الموظفون يصعدون ضد عزاوي ويحتجون على “الحوار العبثي” والتنصل من الوعود

يبدو أن العلاقة بين رئيس جماعة وجدة محمد عزاوي، وموظفي الجماعة قد وصلت إلى “الطريق المسدود”، بعد التوتر الذي حدث أخيرا بين الطرفين. الموظفون المنتمون إلى الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية التابعة للاتحاد المغربي للشغل (النقابة الأكثر تمثيلية بجماعة وجدة)، قرروا  خوض وقفة احتجاجية يوم غد الخميس 23 يونيو على الساعة العاشرة والنصف صباحا ببهو الجماعة، سيعلن خلالها عن  “برنامجهم النضالي”. جاء ذلك في بيان للنقابة توصل شمس بوست بنسخة منه، أكدت فيه أن هذا القرار كان من مخرجات الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته أول أمس الاثنين، والذي جاء “للتداول حول حيثيات انسحاب المكتب النقابي مما افترض انه حوار مع مؤسسة رئاسة الجماعة يوم الجمعة الماضي”. وأبرز البيان أن اللقاء كان مناسبة لبحث “أفق التعاطي مع الرئيس على ضوء تنصله الغريب من الوعود التي قطعها على نفسه في لقاءاتنا السابقة فضلا عن المعاملة الفجة التي خص بها ممثلي الهيئة النقابية الأكثر تمثيلية بالجماعة”. وبالعودة إلى مسار “المفاوضات”، قالت النقابة أنه “بعد نقاش جاد ومسؤول نعتبر في مكتبنا أنه منذ انتخاب المجلس الحالي ورغم توافر جميع الشروط الموضوعية للاحتجاج، اثرنا التبصر والتروي لمنح الرئيس مزيدا من الوقت ليكون تصورا شموليا حول الوضع بالجماعة، وإيجاد حلول لجميع المشاكل العالقة، وهو ما ابداه الرئيس بحماسة في حواراتنا معه”. وأضافت أن الرئيس سبق والتزم بـ”صرف التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة برسم شهر دجنبر برسم سنة 2022، وكذا مستحقاتهم برسم السنوات السابقة 2018، 2019، 2020 و 2021 بعد استفسار وزارة الداخلية”. كما إلتزم وفق نفس المصدر بـ”التعجيل بالتسوية المالية للمترقين سواء بالاخيار أو بالمباراة برسم سنتي 2019 و 2020 قبل متم شهر مارس، و التسوية المالية للمجازين المدمجين”. بالاضافة إلى إلتزامه بـ”تمكين الموظفين  الأوان سابقا من الذل والأحذية مع مراعاة الجودة،  و وضع حد للمذكرات التعسفية  السعي لبناء مقر موحد جامع لكل الأقسام، و إعادة الاعتبار للأخ مومن عبد العزيز بإلغاء قرار المدير العام للمصالح، و نشر لوائح الترقية للاطلاع عليها وتصحيحها قبل البت فيها”. مع ذلك، يضيف بيان النقابة “سجلنا عدم حرص الرئيس على انتظام لقاءاتنا إلا بإلحاح منا، وبعد انقطاع تجاوز الشهرين، تم اللقاء برئيس الجماعة بالفضاء الأمريكي يوم الجمعة 17 يونيو على الرابعة بعد الزوال”. وزاد البيان  “افتتحنا قبل الخوض في مال باقي نقاط ملفنا المطلبي باستفسار حول لوائح الترقية المتعلقة بهيئة متصرفي وزارة الداخلية، التي تم امضاؤها وإرسالها في تكتم  تام دون نشرها والاطلاع عليها في تملص صارخ من تعهدات الرئيس السابقة، ليتحفنا بجواب مفاده أن هذه اللوائح من اختصاص وزارة الداخلية ويجب أن تكون سرية وأن لا دخل للجماعة في تحديد المستفيدين من الترقية”. واعتبرت النقابة أن جواب الرئيس “يسيء إليه” وينم عن المدى المعرفي لمن وصفتهم بـ”عرابيه ومستشاريه القانونيين”، ومقدار احترامهم لمقامه. وأشار البيان إلى أن مداخلات أعضاء المكتب النقابي التوضيحية قوبلت “بالتعنت ومحاولة فرض جدول أعمال على المقاس، فما كان منا إلا الانسحاب من حوار عبثي”. وفي تقييمه لهذا الوضع سجل المكتب النقابي “عدم التزام رئيس الجماعة بأي من تعهداته باستثناء التسوية المالية للمجازين المدمجين ( بخصوص التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة ينوي استئناف الحكم الصادر ابتدائيا لصالح الموظفين والتملص من أي التزام سابق لعهدته الرئاسية). The following two tabs change content below.الكاتبأحدث المقالات موقع مغربي شامل ومستقل، يتجدد على مدار الساعة

قد يعجبك ايضا
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد