في إطار الحوار القطاعي، قدمت وزارة الداخلية للنقابات الممثلة لشغيلة الجماعات الترابية عرضا غير جديد، خلال جلسة أول أمس الثلاثاء، يتشبث أساسا، بمخرجات الحوار الاجتماعي المركزي الذي أعلن عن زيادة عامة قيمتها 1000 درهم فى القطاع العام تشمل أيضا الجماعات المحلية، مع الإحالة على إصدار نظام أساسي يحتمل المطالب المحي نة التي تم الإعلان عنها
منشورات من نفس الموقع