قررت الحكومة فتح اعتمادات إضافية بقيمة 14 مليار درهم لفائدة الميزانية العامة، ستخصص لدعم مؤسسات ومقاولات عمومية تضررت أنشطتها بفعل تقلبات الأسعار على المستوى الدولي، وكذلك لتغطية النفقات الإضافية الخاصة بالموظفين والناتجة عن الحوار الاجتماعي، موضوع الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين. كما تهدف هذه الاعتمادات الإضافية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال دعم
منشورات من نفس الموقع