بحيّز وافر من ندوته الصحافية الأسبوعية، استأثر موضوع الزيادة في أجور الموظفين، ضمن تفعيل الشطر الأول (500 درهم من 1000 درهم) المرتقب صرفه لفائدة موظفي القطاع العمومي بالمغرب في نهاية شهر يوليوز الجاري. ومجيبا عن أسئلة الصحافيين أورد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “كلفة الحوار الاجتماعي في شق تنزيل مخرجات اتفاق 29 أبريل
منشورات من نفس الموقع