استقبل آمرون بالصرف تعليمات صارمة من المصالح المركزية بوزارة الاقتصاد والمالية، همت ضرورة التشدد في طلب “شهادات الوضعية الجبائية القانونية” عند معالجة ملفات طلبات المنافسة في صفقات لمؤسسات ومقاولات عمومية، وذلك بعد احتجاج عدد كبير من المقاولات المتخصصة في البناء والأشغال وتوريد التجهيزات على هذا الشرط، إذ طالبت أصحاب المشاريع بقبول طلبات الحصول على الشهادات
شهادات الوضعية الجبائية القانونية تخلف “البلوكاج” في الصفقات العمومية
منشورات من نفس الموقع