قال المدعي العام الليبي إن مكتبه يحقق في احتمال إهمال السلطات المحلية والحكومات المتعاقبة جراء الأضرار التي لحقت بالمواطنين والممتلكات في مدينة درنة. وأضاف الصديق الصور في لقاء يوم أمس أن التحقيق سيشمل النظر في أموال الصيانة التي تم دفعها لصيانة السدود. وكانت السلطات الليبية قد نفت في تصريح سابق الاتهامات بأنها فشلت في تحذير
شاهدوا البودشيشية تستهل الاحتفال بالمولد النبوي بإدخال…