لم يمر اللقاء الذي نظمته مكونات الأغلبية الحكومية، حول موضوع “استدامة المالية العمومية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية”، والذي أطره الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، مرور الكرام، ودون ان يخلق نقاشا سياسيا واقتصاديا “صحيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى”، يَعتقدُ الكثير من المتتبعين ان المغرب في أمس الحاجة إليه للدخول فعليا خانة “دولة المؤسسات”. وكان
منشورات من نفس الموقع