طالب المستشار، عن حزب الاشتراكي الموحد، بالمجلس الجماعي لابن جرير، محمد ربيع، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بـ”التدخل العاجل والمستعجل وفق ما يخوله القانون لتصحيح مسار المجلس، وترتيب الجزاءات عبر تطبيق المساطر القانونية المعمول بها”. وأوضح محمد ربيع أن طلبه هذا يتأسس على؛ دستور 2011، القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
منشورات من نفس الموقع