في أعقاب إعلان مجلس الحكومة على جدول أعمال اجتماعه المقبل وتضمنه نقطة تهم هيئة كتابة الضبط، عبرت النقابة الديمقراطية للعدل (ODT) عن تذمرها الشديد من هذه الخطوة الشاردة والتي اعتبرت أنها “تضرب في العمق الالتزام المؤسساتي المفترض بالحوار القطاعي، وانقلابا على مخرجاته الملزمة للحكومة”. وأعلنت الحكومة، أنها ستناقش، يوم غد الخميس 4 يوليوز الجاري، خلال
منشورات من نفس الموقع