عبرت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، عن استيائها البالغ مما أسمته « الوضعية المادية والإدارية المتردية للموارد البشرية العاملة بالقطاع »، داعية الحكومة إلى « اعتماد عدد من الإجراءات لإنصاف هذه الفئة من الموظفين وإيقاف التضييق على النقابيين منهم ». ودعت المنظمة في تحيين جديد لملفها المطلبي، إلى إيقاف الاقتطاعات من الأجور بسبب الإضراب، ووقف الشطط في حق المسؤولين النقابيين،
منشورات من نفس الموقع