أثير نقاش داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أمس الأربعاء، خلال مناقشة مادتين من مشروع قانون المسطرة المدنية، تتعلقان بالاحترام الواجب للمحكمة، حيث نص المشروع المذكور في إحدى مواده، على أنه يجوز لرئيس الجلسة أن يحكم على من أخل بالاحترام الواجب للمحكمة، بغرامة تتراوح بين 1000 و10000 درهم، دون أن يكون الحكم قابلا للطعن. واعترضت
منشورات من نفس الموقع