طوى حزب الحركة الشعبية فضيحة سرقة محتويات مقره الرئيسي في منطقة تطوان، معلنا عدم مسؤولية أي عضو في هذا الحزب عما حدث، مستبقا نتائج الأبحاث القضائية بخصوص الحادث. على خلاف الشكوى التي قُدمت ضد مجهول، ثم أفضت التحريات بخصوصها إلى تحديد مشتبه فيه، عضو بالحزب، فإن الحركة الشعبية تحاول وضع حد للمسطرة القضائية في هذه
منشورات من نفس الموقع