صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، الاثنين، على مشروع قانون العقوبات البديلة كما جاء من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية، دون إضافة أي تغيير. حدث الأمر نفسه بالنسبة لقانون السجون. وأقر مجلس المستشارين، الثلاثاء الفائت، قانون العقوبات البديلة الذي يعد أبرز نص قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وانتهى باعتماده. وفي أكتوبر الفائت، صادق
منشورات من نفس الموقع