تمكنت الوكالة القضائية للمملكة، في إطار المهام الموكولة لحماية المال العام، في القضايا المتعلقة بالجرائم المالية، من استرجاع الأموال المختلسة لفائدة الدولة، عن طريق التنصيب في الدعاوى الجنائية نيابة عن الدولة المغربية كمطالبة بالحق المدني. ووفق التقرير السنوي للوكالة القضائية برسم سنة 2022، الصادر حديثا، عملت هذه الأخيرة، على استصدار أحكام وقرارات، قضت بأحقية الدولة
منشورات من نفس الموقع