انقضت مهلة ستة أشهر، يوم السبت الفائت، التي يحددها القانون التنظيمي، لعودة سعيد الناصري، رئيس عمالة الدار البيضاء، لمهامه، بعد وضعه رهن الاعتقال على خلفية « ملف إسكوبار الصحراء ». وبما أنه لم يطلق سراحه، فقد أصبح منصبه شاغرا بحكم القانون. ويرتقب استدعاء أعضاء المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في
منشورات من نفس الموقع