بالإجماع، أجاز مجلس النواب، الاثنين، مشروع قانون العقوبات البديلة في إطار القراءة الثانية. بذلك، يكون أبرز نص قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد أنهى مسيرة طويلة، ومثيرة للجدل في طريق تشريعه وإقراره. وفي الرابع من يونيو، صادق مجلس المستشارين، على هذا القانون، قبل أن يعاد إلى مجلس المستشارين لإقرار التعديلات التي قدمت على النص
منشورات من نفس الموقع