قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريره السنوي لعام 2023، الذي يقيّم الوضعية الحقوقية في المغرب ويرصد الاختلالات التي شهدتها السنة المنصرمة، خاصة المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. يقدم هذا التقرير السنوي، الذي يتجاوز 340 صفحة، الخامس خلال الولاية الحالية للمجلس، والمعنون بـ “إرساء دعائم نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، تحليلاً وتقييماً لحالة حقوق الإنسان في
منشورات من نفس الموقع