في خطوة تتجه نحو التصعيد، لوح حاملو الشهادات بالجماعة الترابية بالتخلي عن المهام التي يتم إنجازها بوسائل رقمية، ومنها تحصيل مداخيل الجماعات، على اعتبار أن ذلك لا يندرج ضمن صلاحياتهم، مطالبين من وزارة الداخلية تسوية وضعيتهم وإدماجهم في السلالم المناسبة. ويرى حاملو الشهادات أن الرقمنة ليست من صلاحيات غالبية موظفي الجماعات الترابية، وأن امتناعهم عن
حاملو الشهادات بالجماعات يهددون بـ”بلوكاج” تحصيل المداخيل وتسليم الرخص
منشورات من نفس الموقع