ينتظر صناع الأفلام وشركات الإنتاج، عقوبات صارمة في حالة مخالفتهم لأحكام القانون، حيث يهدف هذا المشروع إلى تعزيز الصناعة السينمائية وتحديثها حتى تكون مبنية على مبادئ الحكامة والشفافية. وسيواجه طبقا للقانون رقم 18.2، كل صاحب رخصة تصوير فيلم سينمائي أو عمل سمعي بصري لم يتقيد باحترام السيناريو لثوابت المملكة والنظام العام، والأخلاق العامة، عقوبة بأداء غرامة
منشورات من نفس الموقع