تلوح بوادر احتقان اجتماعي داخل المحاكم، بعد إعلان موظفي قطاع العدل خوض إضرابات وطنية. فقد قررت النقابة الوطنية للعدل، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تنفيذ إضراب وطني ابتداء من يومه 7 و8 و9 ماي الجاري، من أجل الدعوة لإخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط. وفي هذا السياق، أشار محمد لطفي، عن النقابة الوطنية للعدل، إلى أن
منشورات من نفس الموقع