حذر تقرير حديث بعنوان “تحقيق العدالة المجالية في حاجة إلى نفس جديد” من أن تراجع وظائف المراكز القروية والمدن الصغرى والمتوسطة مقابل تركيز معظم المشاريع التنموية في الحواضر الكبرى، قد يعيد إنتاج “الشرخ المجالي” بعد التحسينات التي عرفها. ولمعالجة التفاوتات الترابية وضمان تحقيق العدالة المجالية، دعا التقرير إلى تطوير مقاربة “التمييز الترابي” من خلال منح
منشورات من نفس الموقع