أطلقت وزارة الداخلية عبر عدد من رجال السلطة حملات ميدانية بعدد من مدن المملكة، لتحرير الملك العام من الاستغلال بدون ترخيص قانوني، مستعينين بكاميرات لتصوير مشاهد الهدم. مبدئيا لا يمكن سوى دعم هذا التوجه الردعي لحماية الملك الجماعي والعمومي من الاعتداء، والمهم في الأمر هو أن تتجاوز هذه التحركات منطق الحملة الظرفية، إلى فعل يومي