قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص ظاهرة التسول “إن المقاربة المعتمدة حاليا على الصعيد الوطني في مجال محاربة التسول غير ناجعة بالقدر الكافي”. وأكد المجلس فى رأي له معنون بـ”من أجل مجتمع متماسك خال من التسول”، على أهمية مراجعة الإطار القانوني الحالي، لا سيما من خلال إلغاء تجريم التسول، مع العمل على تشديد العقوبات الجنائية