من المرتقب أن تنعكس مخرجات الحوار الاجتماعي الأخير، الذي توج بتوقيع الحكومة اتفاقا اجتماعيا الاثنين الماضي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، على الاقتصاد الوطني بشكل مباشر، إذ يتوقع أن يؤدي إلى تعزيز القدرة الشرائية للموظفين والأجراء، وارتفاع الطلب الداخلي، وتقليص معدلات التضخم. الاتفاق الاجتماعي الجديد، الذي تضمن زيادة عامة في الأجور