عاد ملف متابعة الوزير الاتحادي الأسبق خالد عليوة ومن معه المعروض أمام القضاء إلى الواجهة، بعد إعلان المنظمة المغربية لحماية المال العام، عزمها الانتصاب مطالبا بالحق المدني في هذه القضية التي تعود إلى سنوات، عندما كان المعني الأمر يشغل منصب الرئيس المدير العام للقرض العقاري والسياحي. وقالت المنظمة المغربية لحماية المال العام،