أثار تصريح سابق لوزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، حول العلاقات خارج الزواج وطلب البطاقة الوطنية في الفنادق، جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي. وبهدف التوضيح، خرج الوزير وهبي بتصريح جديد في برنامج “نقطة إلى السطر” على القناة الأولى، ليؤكد على أن مساءلة المواطن عن وثيقة من قبيل البطاقة الوطنية هي من أعمال السيادة، لا
منشورات من نفس الموقع