الذين يقولون اليوم بأنه ينبغي “احترام التوجيهات الملكية” في مراجعة مدونة الأسرة، وهم يعتقدون بأنهم بذلك سيمنعون إجراء التعديلات الضرورية على نص متجاوز دستوريا وواقعيا، إنما يقومون بعملية انتقاء في تلك التوجيهات، إذ يركزون على جملة تقع عندهم موقع الاستحسان، مع بترها من سياقها العام، بينما يغضّون الطرف عن التوجيهات الأكثر أهمية في مراجعة النص
التوجيهات الملكية التي لم تُحترم في مدونة 2004 – جريدة العالم الأمازيغي
منشورات من نفس الموقع