أعلن الحزب المغربي الحر، الذي يقوده المحامي اسحاق شارية، ان مكتبه السياسي سيعمل على إعداد دراسة قانونية لإمكانية انتصاب الحزب كمطالب بالحق المدني في بعض قضايا المنتخبين المعروضة على القضاء الجنائي، باعتباره ضحية لإفساد المشهد السياسي والانتخابي، انتصارا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب . وجاء هذا الإعلان عقب الشكاية التي تقدم بها وزير العدل والأمين
“ضحايا امتحان المحاماة” يطرقون باب النيابة…
اعتقال الرئيس السابق لـ”التعاضدية العامة للموظفين…
فيتو روسي صيني على مشروع القرار الأميركي بشأن غزة…
لحظة تدخل الأمن لفض وقفة للطلبة المحتجين بعد منع…