نجح فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين في إقناع الحكومة بقبول تعديلات برلمانية من شأنها أن تخدم مصالح مهربي الأموال إلى الخارج وذلك ضمن عملية التسوية الطوعية التي أقرها قانون المالية برسم 2024 بشأن الممتلكات والموجودات المحتفظ بها خارج المغرب من قبل الأشخاص الذين أخلوا بالتزاماتهم (المهربون) تجاه مكتب الصرف. وأثار قبول هذا التعديل
11 إصابة جديدة بكورونا في أسبوع بالمغرب
عاجل/ الاتحاد الأوروبي يؤكد أهمية الاتفاق الفلاحي وأثره…
الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعقد اجتماعا…
بعد الخسارة أمام الوداد.. فوزي جمال: وضعنا قدما بالقسم…