أخبارنا المغربية – مراكش
تعليقا على الحكم الذي صدر بحر الأسبوع الذي نودعه ببني ملال، وقضى بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ في حق شخص متهم بالاستغلال الجنسي لـ3 فتيات قاصرات يقل عمرهن عن 18 سنة، اعتبر عمر أربيب الفاعل الحقوقي عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنه لا يميز بين الاغتصاب والاستغلال الجنسي، فهي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وخاصة لحقوق الطفل، إضافة الى كونها جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي.
أربيب اعتبر كذلك في تعليق على الحكم المذكور أنه من الصعب استيعاب مثل هذا الحكم وهضمه، فهو حسب المتحدث باختصار افلات من العقاب في الاغتصاب والانتهاكات الخطيرة التي تطال الطفلات والاطفال. إنه حكم – يضيف أربيب – يشجع على الاستغلال الجنسي للقصر، ويضرب في العمق المصلحة الفضلى للطفل، ويبخس كل الدوريات والدراسات وتوصيات المنتديات والندوات التي اشرفت عليها النيابة العامة ذات الصلة بحقوق الطفل، كما أن هذا الحكم يتنافى والتزامات المغرب.. وتوصيات اللجن الاممية المعنية بحقوق الاطفال والتوصيات الأخيرة… التي قبلتها الدولة طواعية. قبل أن يتساءل: ام أن القضاء والقانون غير معنيان بالالتزامات والتعهدات الدولية والقانون الدولي لحقوق الانسان؟
أربيب اعتبر كذلك أن هذا الحكم يتطلب تحرك السلطة القضائية عبر فتح تحقيق واتخاذ المتعين، وكذا وزارة العدل بالإسراع بتعديل القانون الجنائي ووضع مدونة خاصة بحقوق الطفل. “فعلى القانون – يقول عمر – أن يكون واضحا في بنوده وجزاءاته وأن يقلص الفجوات بين الجزاءات، وأن ينحى إلى قيم العدل والانصاف وتجنب بعض العبارات الفضفاضة والمبهمة كهتك العرض وما شابهها.. لست مع تخفيف العقوبات مع المغتصبين ومنتهكي حقوق الفئات الهشة كالاطفال والنساء، بل مع تشديد العقوبات وحماية المصلحة الفضلى للطفل، ومع اخضاع الأطفال الذين تتنازل أسرهم عن حقوقهم المدنية إلى وضعهم تحت مسؤولية قاضي الأحداث، فما يهمنا هو حماية حقوق الطفل والمجتمع.. ” يؤكد الفاعل الحقوقي عمر أربيب…
هذا وتجدر الإشارة أن غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف ببني ملال، أصدرت مؤخرا، حكما بالحبس لمدة سنتين موقوفتا التنفيذ، في حق شخص متهم بالاعتداء الجنسي على ثلاث قاصرات بتهم “هتك عرض قاصر بدون عنف نتج عنه الافتضاض، والتغرير بقاصر يقل سنها عن 18 سنة، وهتك عرضها بدون استعمال العنف، والتغرير والتدليس لإغراء قاصر دون 18 سنة”.
وأعادت هذه الأحكام المثيرة للجدل، إلى الأذهان، قضية طفلة قاصرة عمرها 12 سنة، ضواحي تيفلت، والتي تم الاعتداء عليها جنسيا، من قبل ثلاثة أشخاص حيث تم الحكم ابتدائيا على اثنين منهما بالحبس النافذ لمدة 18 شهرا، في حين عوقب الثالث بالحبس النافذ سنتين.
وبعد الضجة التي خلفها الحكم على الصعيد الوطني والدولي، قضت محكمة الاستئناف بالرباط، برفع العقوبة إلى 10 سنوات في حق المتهمين الأول والثاني، و إلى 20 سنة في حق الثالث، وهو الأب البيولوجي للطفل.
